به نقل از «ایران اکونومیست»

بانک آینده یا خزانه شخصی؟

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۳۲۶۱

گزارش اخیر بانک مرکزی در افشای تسهیلات کلان و مرتبط بانک‌های کشور نشان می‌دهد بانک آینده، طی سالهای اخیر در نقش خزانه‌ای بی‌انتها اقدام به تامین مالی هنگفت برای سهامدار عمده خود کرده و هزینه آن را در قالب تورم به جامعه منتقل کرده است.

به گزارش ایران اکونومیست، دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار، شفافیت را به عنوان راهکاری ریشه‌ای برای مقابله با فساد در پیش گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

راهبرد شفافیت دولت سیزدهم به طور خاص در نظام بانکی از طریق افشای منظم تسهیلات کلان و مرتبط بانک‌ها در نخستین سال فعالیت دولت اجرایی شد. در سال جاری نیز موضوع افشای تسهیلات کلان و مرتبط بانک‌ها به قانون بودجه راه پیدا کرده تا پشتوانه قانونی هم داشته باشد.

طبق تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر انتشار مانده تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار که تسهیلات و تعهدات بیشتر از یک هزار میلیارد ریال تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط محسوب می­شود هفته گذشته بانک مرکزی فهرستی از تسهیلات کلان و مرتبط برخی بانک‌ها را منتشر کرد.

افشای اطلاعات تسهیلات بانکی در واقع پاسخگو کردن بانک در قبال خلق نقدینگی است که انجام می‌دهند. اعطای تسهیلات بانک‌ها عامل مهمی در رشد نقدینگی به شمار می‌رود. بدیهی است هرگونه انحراف یا سوءاستفاده از قدرت خلق نقدینگی توسط مدیران بانکی باعث رشد افسارگسیخته نقدینگی و در نتیجه رشد شدید تورم همچون سال‌های گذشته شده که عواقب آن به طور خاص دامنگیر اقشار کم درآمد می‌شود. بر همین اساس بانک مرکزی دولت سیزدهم با حساسیت ویژه‌ای عملکرد شبکه بانکی را رصد می‌کند. بانک مرکزی در این مسیر با ملزم کردن بانک‌ها به افشای تسهیلات کلان و مرتبط، از ظرفیت نظارت مردم و صاحبنظران نیز بهره گرفته است.

بانک آینده خزانه شخصی 

آمارهای بانک مرکزی از جزئیات تسهیلات کلان و مرتبط بانک‌های کشور نشان می‌دهد بانک آینده با اختلاف، بدترین بانک کشور در شاخص «ارائه تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک» است. بر اساس داده‌هایی که بانک مرکزی از بانک آینده منتشر کرده، این بانک در طول سالیان اخیر بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به اشخاص مرتبط اعطا کرده که اکثر قریب به اتفاق آن متعلق به سهامدار عمده آن بوده است. به بیان دیگر سهامدار عمده بانک آینده با بهره از قدرت خلق نقدینگی بانک، اقدام به تامین نقدینگی مورد نظر خود کرده و از بانک به عنوان خزانه شخصی خود استفاده کرده است.

پس از بانک آینده، بانک رفاه بیشترین حجم تسهیلات به اشخاص مرتبط را به خود اختصاص داده است. طبق گزارش بانک مرکزی، بانک رفاه بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به سازمان تامین اجتماعی اعطا کرده است. البته تفاوت بانک رفاه با بانک آینده، در این است که بانک رفاه تسهیلاتی که به سازمان تامین اجتماعی داده عموما بابت جبران کسری‌های این سازمان جهت پرداخت حقوق به بازنشستگان بوده است. این در حالی است که بانک آینده، تسهیلات را به سهامدار عمده خود داده که صرف سرمایه‌گذاری‌های شخصی وی شده است.

این رقم تمام رقم تسهیلاتی است که در گزارش بانک مرکزی از آن به عنوان تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک از آن یاد شده است. نمودار زیر رقم اصل تسهیلات اعطا شده به اشخاص مرتبط بانک‌ها را نشان می‌دهد.

خودنمایی بانک آینده در بخش تسهیلات غیرجاری

بانک مرکزی در بخش دیگری از گزارش اخیر خود، جزئیات تسهیلات غیرجاری بانک‌ها را افشا کرده است. مانده تسهیلات غیرجاری، وضعیت ریسک ترازنامه بانک‌ها و مدیریت ریسک آنها در اعطای تسهیلات را نشان می‌دهد. بالا بودن مانده تسهیلات غیرجاری نشانه‌ای از رفتار پرریسک بانک است که تبعات آن می‌تواند سوخت شدن تسهیلات و در نتیجه تحمیل تورم به آحاد جامعه در پی افزایش نقدینگی باشد.

طبق گزارش بانک مرکزی، بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری متعلق به بانک کشاورزی است. بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم عمده مانده تسهیلات غیرجاری در بانک کشاورزی متعلق به شرکت‌های دولتی ذیل وزارت جهار کشاورزی است که طی سال‌های اخیر ایجاد شده است. بر همین اساس از مجموع ۱۳ هزار و ۶۷۳ میلیارد تومان مانده تسهیلات غیرجاری بانک کشاورزی، حدود ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (حدود ۷۰ درصد کل) متعلق به سه نهاد دولتی «بازرگانی دولتی ایران»، «پشتیبانی امور دام» و «سازمان تعاون روستایی» است. این نهادها به طور کلی ماموریت‌های حاکمیتی نظیر خرید و واردات کالاهای اساسی و توسعه روستایی را بر عهده دارند.

پس از بانک کشاورزی، بانک آینده با بیش از ۸ هزار میلیارد تومان، بالاترین رقم مانده تسهیلات غیرجاری را به نام خود ثبت کرده است. بررسی جزئی تر داده‌های تسهیلات غیرجاری بانک آینده نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از مانده تسهیلات غیرجاری این بانک مربوط به شرکت‌های متعلق به سهامدار عمده بانک آینده است. نمودار زیر مانده تسهیلات غیرجاری هر یک از بانک‌ها را نشان می‌دهد.

نظارت مردم و کارشناسان عامل اثربخشی شفافیت

نکات یاد شده از گزارش بانک مرکزی البته گوشه‌ای است از تخلفاتی که طی سالیان اخیر در دولت روحانی در نظام بانکی کشور رخ داده است. از قضا همین گستردگی تخلفات رخ داده طی سال‌های اخیر در این بخش، بانک مرکزی دولت سیزدهم را بر آن داشته تا از ظرفیت نظارت عمومی برای مقابله ریشه‌ای با تخلف و فساد در این حوزه استفاده کند. اقدام بانک مرکزی دولت سیزدهم در افشای منظم جزئیات تسهیلات کلان و مرتبط بانک‌های کشور نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. البته در گزارش اخیر بانک مرکزی، نام چندین بانک دیده نمی شود. طبق اعلام بانک مرکزی در اطلاعیه مربوطه، این بانک‌ها همکاری لازم را در افشای جزئیات تسهیلات کلان و مرتبط با بانک مرکزی نداشته اند. بر همین اساس بانک مرکزی دولت سیزدهم اعلام کرد اسامی بانک‌هایی که اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مرتبط را در اختیار بانک مرکزی قرار نداده‌اند به صورت موازی به دو نهاد دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام می‌شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: تسهیلات بانکی ، بانک آینده ، بانک مرکزی ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تسهیلات بانکی بانک آینده بانک مرکزی دولت سیزدهم تسهیلات کلان و مرتبط بانک ها تسهیلات کلان و مرتبط بانک مرکزی دولت سیزدهم تسهیلات به اشخاص مرتبط مانده تسهیلات غیرجاری تسهیلات غیرجاری بانک تسهیلات و تعهدات گزارش بانک مرکزی جزئیات تسهیلات میلیارد تومان بانک مرکزی سهامدار عمده بانک کشاورزی هزار میلیارد نشان می دهد بانک آینده بانک ها بانک رفاه طی سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۳۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه